از سر گیری انتشار جهان صنعت
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۴۹۹
محمدرضا سعدی، مدیرمسوول روزنامه جهان صنعت، نشریهای که بیشتر به انتشار اخبارِ تحلیلی اقتصادی اختصاص دارد، در گفتوگویی با ایسنا ضمن انتقاد از ضوابطی که برای فعالیت رسانهها و مطبوعات وجود دارد، میگوید: «هیات نظارت بدون اینکه همهی اعضا حضور داشته باشند، در جلسهی فوقالعادهای که نظر برخی به صورت تلفنی پرسیده شده و بدون حضور نماینده مدیران مسوول، رأی به توقیف روزنامه دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در ادامه توضیح میدهد: «ما هرچه وزارت ارشاد خواسته را انجام دادیم. حتی چند شب تیترمان را به درخواست دوستان تغییر دادیم و روزنامه را دوباره چاپ کردیم. ما سیاست تعاملی داشتیم نه تقابلی. تصمیم توقیف روزنامه فقط و فقط در صلاحیت دادگاه است نه هیات نظارت. من از اعضای هیات نظارت این سوال را دارم که آیا واقعا مطلب آقای زیباکلام را خواندهاند؟»
مدیر مسوول روزنامه «جهان صنعت» اضافه میکند: «تشخیص مرز بین انتقاد و تخریب یا افترا به نهادها خیلی باریک است و نمیتوان به همین سادگی قضاوت کرد. هیات نظارت باید پرونده را به دادگاه میفرستاد. اینکه روزنامهای که ۲۰ سال سابقه دارد را توقیف میکنند و یک موضوع به موضوعات کشور اضافه میکنند اصلا کار درستی نیست. این تصمیم بر اساس مصلحت نظام نیست.»
سعدی با اعلام این خبر که «جهان صنعت» از فردا ـ چهارشنبه ـ ۱۶ آذر ماه به کیوسکها برمیگردد، میگوید: «توقیف روزنامهها در شرایط حاضر کار درستی نیست. ما اقداماتی از همین دست انجام دادهایم که مرجعیت رسانهای را از دست دادهایم؛ مگر ما چند رسانه هستیم؟ همه رسانههایی که من میشناسم اهل تعامل هستند و این مملکت و نظام را دوست دارند. کسی نمیخواهد این کشور آسیبی ببیند. ما در راستای حفظ منافع ملی سیاست تعاملی داریم. اینکه امروز وضعیت اقتصادی این چنین است، عملکرد یک دولت و شخص خاص نیست. بلکه مجموع شرایط و دستورالعلملهای اقتصادی این وضعیت را رقم زده است.»
او همچنین خاطرنشان میکند: «چون ما روزنامه هستیم و وظیفه اطلاعرسانی داریم، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی فقط در صلاحیت دادگاههای دادگستری با حضور هیات منصفه است.»
مدیر مسوول روزنامه جهان صنعت در ادامه مطرح میکند: «قاضی دستور موقت انتشار روزنامه را داد تا جرم ما در دادگاه بررسی شود. اگر دادگاه تشخیص داد که روزنامه باید توقیف یا امتیازش لغو شود، آن موقع انجام میشود. هیات نظارت اگر تشخیص تخلف دهد، باید پرونده را به دادگاه ارجاع دهد تا بررسی و تعیین مجازات کند. ولی هیات نظارت در دو مرحله، هم زمان آقای روحانی که گزارشی دربارهی آمار کرونا نوشته بودیم، عجولانه ما را توقیف کرد و هم در این دوره. در صورتی که از وزیر ارشاد محترم زمانی که تازه منصوب شده بودند و ما با ایشان جلسه داشتیم، یک خواهش کردیم که اگر میخواهید روزنامهای را توقیف کنید، قبلش صدا کنید و تذکر دهید. بگذارید روزنامه از خودش دفاع کند.»
او در پاسخ به اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر اینکه بارها شفاها و کتبا به این روزنامه تذکر داده شده بود، میگوید: «وزارت ارشاد بالاخره روزانه به برخی رسانهها تذکر میدهد. کدام رسانهای است که دادگاه نرفته باشد؟ ما هم دادگاه رفتهایم. دادگاه اخیری که ما رفتیم، هیات نظارت در جلسه فوقالعاده نوشته به دلیل تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت در صورتی که قاضی بازپرسی شعبه ۴ فرهنگ و رسانه اصلا تخلف از مصوبات شورای امنیت را برای ما تفهیم اتهام نکرد و اتهام چیز دیگری بود؛ مطالب خلاف واقع.»
سعدی دربارهی یادداشت صادق زیباکلام که باعث توقیف روزنامه شد، بیان میکند: «در آن مطلب برخلاف آنچه عنوان شده، ما اصلا توهینی به نیروی انتظامی نکردیم. یک ادعایی دربارهی نیروی انتظامی مطرح بوده که ما تلاش کردیم دربارهی آن شفافسازی کنیم.»
منبع: الف
کلیدواژه: توقیف روزنامه هیات نظارت جهان صنعت درباره ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام